• ۸۶۰۲۷۵۴۶– ۰۲۱
  • sabt.etemad@yahoo.com

Tag Archives: دعاوی طرح صنعتی

ثبت علامت تجاری و طرح صنعتی - نقل و انتقال و تمدید علامت تجاری - دعاوی مربوط به علامت تجاری و طرح صنعتی

ادعای حق تقدم طرح صنعتی

ادعای حق تقدم طرح صنعتی چیست ؟ با مثال و توضیحات

ماده ۲۳ ق.ث.ا.ط.ل.ا.ع در فصل دوم طرح های صنعتی مقرر می دارد: « مفاد مواد ۵-۹ و بندج مواد ۱۱ و ۱۵ این قانون در طرحهای صنعتی نیز قابل اعمال می باشد.» حق تقدم در طرح های صنعتی را کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صسنعتی ۱۲۶۱ هجری شمسی (۲۰ مارس ۱۸۸۳ میلادی) و اصلاحات بعدی پیشبینی نموده است. ایران طبق قانون الحاق به اتحادیه بینالمللی معروف به پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و کشاورزی مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۱۰ و اصلاحی ۱۹۶۷ و ۱۹۷۹ میلادی مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۷ شمسی ملحق و اصلاحات بعدی را پذیرفته است و مقررات آن طبق ماده ۹ ق. م میباشد که می گوید: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.» در کنوانسیون پاریس حق تقدم در مالکیت صنعتی شناسایی شده است.

مثال:

در دادنامه شماره ۱۸۷ مورخ ۱۳۸۱/۲/۱۹ آقای الف (خواهان) به طرفیت آقای ب (خوانده) به خواسته منع استفاده خوانده از قالب مشابه طراحی شده خواهان برای تولید جعبههای پلاستیکی دادخواست تقدیم نموده است. آقای الف استدلال می نماید که شغل او قالب ساز و تولید محصولات پلاستيکی است و آقای با بدون جلب موافقست او از قالب و جعبه های تولیدی شرکت کپی برداری و شبیه سازی نموده است و وکیل خوانده اعلام نمود که استدلال خواهان فاقد ایراد قانونی میباشد. دادگاه با توجه به اظهارات خواهان در اولین جلسه دادرسی چنین رأی داده است : نظر به اینکه استفاده خواهان حسب اعلام شرکت تعاونی پلاستیک و نیز اتحادیه صنف پلاستیک ارائه شده توسط وکلای خواهان از علامت تجاری لرانتیک و طرح و قالب جعبه سازی پلاستیکی مورد دعوی برای تولید و عرضه محصولات خود حمایت از استمرار طولانی تولید خواهان طبق طرح و قالب خود برای جعبههای پلاستیکی دارد و تداوم تولید نیز مؤید و نشانگر ابتکاری بودن طرح و اعتبار تجاری وی می باشد هر چند که آن طرح و قالب به ثبت نرسیده است اما اوضاع و احوالی فوق دلالتی بر طراحی و تولید جعبه های پلاستیکی و نهایتاً تعلق طرح به خواهان می نماید و حق خواهان بر آن طرح به عنوان مالک و پدیدآورنده انحصاری طرح و قالب مستقر گردیده است که این حق انحصاری مکتسبه از حقوق مالی و قابل اجراء و حمایت بوده و ذی حق بودن خواهان را اثبات می نماید و اینکه نمونه های تولیدی خواهان و خوانده که پیوست پرونده می باشد و در جلسه دادرسی رویت گردید و سایر مستندات ابرازی وکلای خواهان علی الخصوص نظریه صاحبان صنف پلاستیک دلالت بر تشابه کامل تولیدات جعبه پلاستیکی خوانده با تولیدات جعبه پلاستیکی خواهان و نتیجتاً تقلید و مشابه سازی خوانده از طرح و قالب جعبه پلاستیکی خواهان دارد و اینکه مستنباط از مواد ۴ و ۵ و ۱۰ مکرر قرارداد پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی مصوب سال ۱۹۵۸ و قانون اجازه الحاق دولت ایران به آن مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۱۰ که مفاد آن مطابق ماده ۹ قانون مدنی حکم قانون داخلی تلقی می شود دولتهای عضو از جمله دولت ایران را مکلف به رسمیت شناختن حق تقدم مالک طرح نموده و نیز الزام دولتهای عضو را به منع اتباع خود از انجام فعالیتهای تجارتی و صنعتی که موجب اشتباه در ماهیت و ساختوساز و صفات ممیزه کالا می شود را مورد تاکید قرار داده و عملکرد خوانده استفاده از مصادیق اینگونه فعالیتهای تجاری محسوب میشود و این امور منع خوانده را از استفاده از قالب و طرح متعلق به خواهان برای تولید جعبه های پلاستیکی تجویز می نماید دادگاه با ثابت تشخیص دادن دعوی وکلای خواهان و رد مدافعات غیرمدللی وکیل خوانده حکم بر منع خوانده از استفاده از طرح و قالب متعلق به خواهان و مشابه آن برای تولید جعبه های پلاستیکی و منع وی از واگذاری آن طرح و قالب به اشخاص ثالث را با پرداخت ۱۰/۰۳۵/۰۰۰ ریال خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد این رأی حضوری و ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه استان تهران است.
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی تهران- منصور پورنوری
رأی شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر
دادنامه شماره: ۱۱۱۸ دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره ۱۸۷-۸۱/۱۲/۱۹ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر منع خوانده از استفاده از طرح و قالب متعلق به خواهان و مشابه آن برای تولید جعبههای پلاستیکی و یا واگذاری آن به اشخاص ثالث صادر شده است موافق مستندات دعوا و محتویات پرونده امر می باشد و استنباط و استدلال دادگاه صادرکننده حکم نیز بدون ایراد است. بنابراین ضمن رد اعتراض مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه تأیید میشود این رأی قطعی است. رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه نتیجه می شود که در رأی صادره گرچه خواهان مبادرت به ثبت طرح و قالب خود برای جعبه های پلاستیکی نکرده بود ولی استمرار طولانی در تولید طرح و قالب خود داشته، در صورتی که خوانده دعوی به تولیدات جعبه پلاستیکی خواهان و مشابه سازی آن اقدام نموده بود و دادگاه با استنباط از ماده ۴-۵ و ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، تجارتی و کشاورزی مصوب ۱۹۵۸ که دولت ایران در ۱۳۳۷/۱۲/۱۰ به آن ملحق شده و با عنایت به ماده ۹ قانون مدنی حق تقدم خواهان برای دادگاه احراز گردیده است، به همین دلیل دادگاه دعوی خواهان را به علت حق تقدم ثابت دانسته و رأی به منع خوانده از استفاده از طرح قالب مزبور داده است و در دادگاه تجدید نظر نیز با احراز حقانیت خواهان
دادنامه معترض عنه تأیید و رأی قطعی گردیده است.

در مورد حق تقدم در ثبت طرح های صنعتی لازم به ذکر است که ماده ۷۴ آق.ث.ا.ط.ب.ی.ع ناظر به ماده ۹ ق.ث.ا.ط.ع چنانچه متقاضی طبق ماده اخیر درخواست حق تقدم کرده باشد بطوری که در رأی مزبور ملاحظه شد هنگام تقاضای ثبت طرح صنعتی باید درخواست خود را که حاکی از این حق باشد به مرجع ثبت تسلیم کند. این درخواست شامل نکات زیر میباشد: – تاریخ و شماره اظهارنامه اصلی؛ – طبقهبندی بین المللی مرتبط با اظهارنامه اصلی؛ کشور یا کشورهایی که اظهارنامه اصلی در آنجا تسلیم شده است و چنانچه اظهارنامه منطقهای یا بینالمللی مبنای حق تقدم باشد. ذکر مأخذ آن. مدت زمان تقاضای حق تقدم در ثبت طرح صنعتی از تاریخ تسلیم اظهارنامه اصلی میباشد و روز تسلیم جز مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مصادف با روز تعطیل باشد مدت مزبور تا آخرین ساعات اولین روز اداری بعد از روز تعطیل محاسبه می شود. چنانچه متقاضی مدعی دو یا چند اظهارنامه قبلی باشد مدت حق تقدم از زمان مقدم ترین آنها محاسبه می شود (مستفاد از مواد ۷۵-۷۶ آ.ق.ث.ا.ط.ع).

توضیحات:
۱. ماده ۴ بند (ه): آنچه که قبلاً در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی و یا هر طریق دیگر، قبل از تقاضا و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع، افشا شده باشد. در صورتی که افشا اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود. بند (و): اختراعاتی که بهره برداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.

ادمین سایت